لرستانات
با توجه به ساختار حکومتی در ایران، یکی از مسائل عمدہ‌ی قابل بحث، مسئله‌ی ملت‌ھای غیر فارسِ تحت ستم است که چگونگی برخورد با آن، وضعیت جغرافیایی و شکل سیاسی آینده‌ی کشور را تعیین خواھد نمود. جریانات سیاسی متعلق به ملت حاکم هم به این نکته اذعان دارند که یکی از اساسی‌ترین مشکلاتی که کشور با آن مواجه است: ستم مضاعفی است که بر ملت‌ھای غیر فارس ایران روا داشته می‌شود. اھمیت این مسئله همیشه از حجم بحث‌ھای مربوط به تمامیت ارضی ایران و نگرانی‌های مربوط به آن نمایان می‌شود، اما ھیچکدام از نیروھا و یا جریان‌ھای سیاسی ایران نتوانسته‌اند یک پلاتفرم ھمه گیر ملی – اجتماعی ارائه دھند که مانع از درگیری‌های داخلی شود. این ناتوانی را باید در ذھنیت خاصی جستجو نمود که امروز بر نیروھای سیاسی ملت فارس حاکم است.
معمولاً جریان ھای سیاسی متعلق به ملت حاکم، ستم ملی را به عنوان یک مشکل ویژہ‌ی ملت‌ھای تحت ستم ارزیابی کرده و تا زمانی که مجبور نباشند، از شناسایی حق حاکمیت ملی ملت‌های تحت ستم برای جلوگیری از جنگ و خونریزی طفرہ خواهند رفت. این جریان‌ها ھمگام با رژیم سرکوبگر حاکم، سعی در خدشه دار کردن جنبش‌های ملی ملت‌ھای ستمدیدہ کرده، و بیشتر با توسل به نمونه‌ی نافرجام شوروی سابق، ضدیت خویش را با ھرگونه تقسیم حاکمیت و قدرت سیاسی و اقتصادی ابراز داشته، و با این عمل، حمایت خود را از یک حکومت مرکزی سلطه طلب فارس، که به ضرر سایر ملت‌ھای ساکن ایران عمل می‌کند، اعلام می‌دارند.
این نشان می‌دھد که تحولات سال‌ھای اخیر نه تنھا به آگاھی نیروھای مترقی ملت فارس کمکی نکردہ است، بلکه شماری از آنھا از پذیرش اصل حق تعیین سرنوشت و یا حتی طرح آن در شعارهای سیاسی خویش عقب نشسته و ھر گونه تقسیم قدرت چه به شکل خودمختاری، فدراتیو و یا کنفدراتیو را اولین قدم در جھت جدایی ملت‌ھای غیرفارس و تجزیه‌ی نھایی ایران ارزیابی می‌کنند. نه تنھا طیف‌ھای سلطنت طلب و دیگر ملی‌گرایان شوونیست، بلکه برخی از جریان‌ھا و نیروھای چپ نیز که قبلاً از حق تعیین سرنوشت تا سرحد جدایی طرفداری می‌کردند، در بحث هویت ملی سیاستی ارتجاعی – شوونیستی اتخاذ نموده‌اند. ھمه‌ی این جریان‌ھا تا جایی که به حقوق ملیت‌ها مربوط است در دسته‌ی طرفداران “ساختار حکومتی موجود” قرار می‌گیرند.
آنھا برای توجیه سیاست و عملکرد خویش به ثبات شکننده‌ای که ھم اکنون در ایران برقرار است متوسل می‌شوند– در این شکی نیست که دولت مرکزی توانسته است با توسل به عواملی چون سرکوب، ثباتی شکننده را در ایران برقرار سازد، اما این بدان معنی نیست که ثبات مورد نظر باعث تحکیم ھمزیستی مسالمت آمیز بین ملت‌های موجود در جغرافیای ایران شدہ است. در چنین جوی از خفقان و سرکوب، کشمکش‌های ملی به آتش زیر خاکستر می‌مانند؛ و طرفداران ساختار حکومتی موجود از یاد می‌برند که فروپاشی شوروی سابق ربطی به فدرالیسم کنترل شدہ از بالای آن نداشت، بلکه مجموعه‌ای از عوامل دیگر زمینه‌ی فروپاشی شوروی و جدایی جمھوری‌ھای آن را فراھم نمود، حال آنکه برخی از این جمھوری‌ھا مانند تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان علاقه‌ای به جدایی نداشتند.
تنھا شوروی سابق کشوری فدرال نبود. ھند، کانادا، بلژیک و سوئیس نیز کشورھای فدرال یا کنفدرال با فرھنگ‌ها و زبان‌ھای گوناگون بوده و این امر منجر به تجزیه‌ی آن‌ها نشده است. به گفته‌ی ھوبزباوم: “وقتی در سال ۵-۱۸۸۴، و بعد از دموکراتیزاسیون کردن حق رأی در کشور پادشاھی بریتانیا، انتخابات مجلس انجام گرفت، حزب ملی ایرلند، اکثریت قاطع کرسی‌ھا را به دست آورد؛ و این راه را برای جدایی جمھوری ایرلند که ھمیشه خواھان استقلال از بریتانیا بود، ھموار نمود. با این حال بریتانیا به عنوان یک کشور به حیات خود ادامه داد، زیرا بخش‌ھای دیگر آن: انگلستان، ولز، اسکاتلند و بخش شمالی ایرلند، حاکمیت دولت مرکزی و ماندن در پادشاهی متحده‌ی بریتانیا را ھمچنان پذیرفتند.” (۶-۸۵ : ۱۹۹۰ (Eric Hobsbawm. عوامل متعدد دیگری به جز مسئله‌ی سیستم فدرال و یا سیستم متمرکز سیاسی باعث برپایی جنبش‌های استقلال طلبانه می‌شوند. در دوران معاصر جنبش‌های استقلال طلبانه در کشورهای فدرال یا در کشورهای دیکتاتوریِ دارای سیستم متمرکز با شدت و ضعف متفاوت در جریان بوده‌اند. این ربطی به دیکتاتوری بودن، دموکراتیک بودن و یا دیکتاتوری متمرکز ندارد؛ عوامل متفاوت دیگری چون مسائل تاریخی در شکل گیری جغرافیای سیاسی و اجتماعی کشورها و رفتار و عملکرد حاکمان کشور مؤثر هستند. اما جوامع دموکراتیک و فدرال امکان ایجاد بستر مناسب‌تری برای نهادینه کردن همزیستی مسالمت آمیز و اتحاد داوطلبانه‌ی بین ملت‌ها را پدید می‌آورد. سیستم‌های متمرکز دیکتاتوری یا دموکراتیک با عدم پاسخگویی به حقوق ملت‌ها بستر تضاد ملی را فراهم می آورند.
با چنین ذھنیتی، ھمه‌ی جریان‌ھای مربوط به اپوزیسیون ملت فارس، مبارزات خویش را بیشتر بر رفع ستم‌ھای اجتماعی و برقراری دموکراسی متمرکز کردہ‌اند؛ و بر این باورند که حل مسئله‌ی مشارکت دادن همه‌ی گروه‌های اجتماعی در حاکمیت ملی را باید به بعد از حل به زعم آن‌ها مسائل عمده‌تری مانند اصلاح یا سرنگونی رژیم کنونی، و یا رفع نابرابری‌ھای اجتماعی دیگر و برقراری سیستمی دموکراتیک موکول کرد. اما نیروھای مترقی ملت‌ھای تحت ستم، که بخش عمده‌ای از نارسایی‌ھای اجتماعی موجود در جوامع خویش را نشأت گرفته از سیاست‌های شوونیستی در عملکردھای متفاوت اقتصادی، یعنی توزیع نابرابر ثروت ملی می‌دانند، رفع “ستم ملی” را سرآغازی بر حل معضلات دیگر اجتماعی قلمداد می‌کنند. دموکراسی به تنھایی و در نبود برابری ملت‌های ساکن یک کشور، صلح و ثبات به ارمغان نخواھد آورد. نمونه‌ی بارز آن ترکیه، کشور ھمسایه‌ی ایران است. در آنجا دموکراسی چند حزبی‌ای حاکم است که حقوق ملی کردھا را به رسمیت نمی‌شناسد؛ یک دموکراسی محدود با سمت و سوی ناسیونالیسم ترکی، که نه تنها وجود آن به برقراری صلح و ثبات در ترکیه منجر نشدہ، بلکه باعث کند شدن پیشرفت جامعه‌ی ترکیه و سرمایه گذاری خارجی شدہ است. حال آنکه کشور ترکیه با در نظر داشتِ تاریخ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود، و با حل مسئله‌ی کردها می‌تواند در دوره‌ای کوتاه از رشد اقتصادی بهتری برخوردار شود؛ و به جامعه‌ی کشورھای لیبرال –دموکراتیک بپیوندد.
به تعویق انداختن شناسایی حقوق ملت‌ھای تحت ستم منجر به درگیری‌های خشونت آمیزی خواھد شد که امکان ھمزیستی مسالمت آمیز را غیر ممکن کرده، و دامنه‌ی تضاد ملی را گسترش خواھد داد. قائل شدن تمایز بین دو مفھوم ملی‌گرایی ارتجاعی و پیشرو، به ما در اتخاذ یک سیاست مترقی ملی– اجتماعی و روشن کردن پاره‌ای از مسائل یاری خواهد نمود. مشخصه‌ی اصلی ملی‌گرایی ارتجاعی: عظمت طلبی ملی آن است، که ملت را بر اساس نژاد، زبان، مذھب و تاریخ واحد تعریف می‌کند؛ و اگر ھر یکی از آنھا در جامعه‌ای ھمه گیر نباشند، با اتخاذ و پیشبرد سیاست‌ھای خودکامانه، برای دستیابی به آن عمل می‌نماید. اما ملی‌گرایی پیشرو یا مترقی: کثرت‌گرا و اھل مدارا است، از ایدہ‌ھای مبتنی بر “جمھوریت و ملت” انقلاب فرانسه الهام گرفته، و ھدف آن دستیابی به یک جامعه‌ی مدنی، یعنی مجموعه‌ای متشکل از شھروندان با حقوق برابر فرهنگی و ملی است. در جامعه‌ی مدنی مزبور، این حقوق به رسمیت شناخته شده و تضمین شده‌اند.
تجربه‌ی جھانی نشان دادہ است که کشورھایی که دولت‌های مدنی آنھا عمدتاً بر پایه‌ی اصول لیبرال – دموکراتیک استوار بودہ‌اند توانسته‌اند مجموعه‌ای از معضلات اجتماعی، فرھنگی و ملی خویش را حل کنند. با توجه به اینکه ملی‌گرایی پیشرو به ارادہ‌ی مستقل انسان و اجتماع آزاد تکیه دارد، از چشم انداز وطن دوستانه دفاع کرده و از اتحاد آزاد ملت‌ھا در یک اتحادیه‌ی منطقه‌ای حمایت می‌نماید. وقتی که سیستم استبدادی بر ملت‌ھای تحت ستم ایران ستم مضاعف روا می‌دارد، بر عهده‌ی همه‌ی نیروھای مترقی است که در جھت رفع تبعیضات اقدام نمایند. با توجه به اینکه جریان‌ھای وابسته به ملت حاکم، به امکانات زیادی دسترسی دارند، اقدام و طرز رفتار آنھا با ملت‌ھای تحت ستم دارای اھمیتی دو چندان است: زیرا نھادھای برخاسته از ملت حاکم باعث ایجاد تضادھای ملی شدہ‌اند.
جدایی ملت‌ھایی مانند کرد و بلوچ نه به نفع این ملت‌ھا و نه به نفع منطقه است؛ و این روشن است که جدایی کردھا باعث تغییرات اساسی مرزی در چھار کشور منطقه یعنی ایران، ترکیه، سوریه و عراق می‌شود – ھمانطور که جدایی بلوچ‌ھا سبب تغییرات اساسی در مرزھای سه کشور ایران، افغانستان و پاکستان می‌گردد. تغییر در این مرزھا با توجه به فقدان یک فرھنگ دموکراتیک و لیبرال، منجر به جنگ‌ھای داخلی بین ملت‌ھا و دولت‌ھا در سراسر منطقه خواھد شد. با آگاھی از چنین سناریوی خطرناکی، اکثر نیروھا و جریان‌ھای مترقی وابسته به ملت‌ھای تحت ستم ایران، خواھان اتحاد ملت‌ھا و مشارکت برابر در حاکمیت سیاسی، در جهت تأمین منافع ملی، فرھنگی و اجتماعی در یک کشور آزاد و دموکراتیک ھستند. این حسن نیت و خواست مترقیانه، زمانی در چھار چوب ایران تحقق خواھد یافت که به آن از طرف نیروھای مترقی ملت حاکم جواب مثبت و شایسته بر اساس یک سیاست ملی – اجتماعی مترقی و مشابه دادہ شود. مفھوم سیاست ملی – اجتماعی مترقی این است که: جریان‌ھای پیشرو بخصوص آن‌هایی که به ملت فارس تعلق دارند، مشخصا حق تعیین سرنوشت و حاکمیت ملی تمامی ملت ھای ایران را قبل از دستیابی به قدرت، و بر اساس رویکردی مترقی و برابرگرایانه، و به عنوان یک اصل اساسی در پلاتفرم مبارزاتی خویش بپذیرند تا در جهت ایجاد تفاھم و ھمزیستی مسالمت آمیز بین ملت‌ھای ساکن ایران بعد از سرنگونی استبداد کمک کرده باشند.
رویکرد جریان‌ھای وابسته به ملت حاکم در مقابل حقوق ملت‌ھای تحت ستم، سرنوشت ایران را تعیین خواھد نمود: زیرا ھرگونه ھمزیستی مسالمت آمیز بر اساس توافق و تفاھم دو جانبه امکان پذیر می‌شود.برای اتخاذ یک سیاست ملی – اجتماعی مترقی لازم است مسائل را در بُعدی وسیع‌تر و با آگاھی از تحولات تاریخی، اوضاع جھانی منطقه و شرایط کشور بررسی نمود. تکمیل و به سرانجام رساندن چنین سیاستی که برای تمامی گروه‌ھای ذینفع قابل قبول باشد، با مدارا و دیالوگی سیستماتیک در بین نیروھای مترقی و آگاہ امکان پذیر است. نوشته‌ی حاضر در راستای شروع چنین تبادلی از افکار و با نگرشی غیر مغرضانه و باز، حاکمیت ملی را مورد بحث و بررسی قرار می‌دھد.
ناصر بلیده ای
