دموکراسی پارلمانی و سابقه آن درایران

در قانون اساسى مشروطه, براى جلوگیرى از خود کامکى پادشاه و مشارکت مردم در اداره کشور، ایجاد مجلس شوراى ملى و انجمن‌‌های ایالتى و ولایتى با توجه به سابقه خود گردانى در این مناطق، پیش بینى گردید. در تابستان سال ١٢٨۵، نخست در شمال و سپس در جنوب کشور، شمارى از انجمن‌‌های انتخاباتى تشکیل شدند. ماده نهم قوانین انتخاباتى، تشکیل این انجمن هارا بعنوان مرکز‌‌های نظارت بر انتخابات مجلس، پیش بینى کرده بود. در هر ایالت دوگونه‌انجمن شکل گرفتند. ١- انجمن‌‌های ایالتى در شهر مرکزى٢-انجمن های محلى در شهر ها. قرار بود تشکل‌‌های مزبور پس از انتخابات مجلس منحل شوند، اما با در خواست مردم پا برجا ماندند و به تدریج مسئولیت آنها افزایش یافت.
در بهار سال ١٢٨۶، براى سامان دادن به‌انجمن ها، قوانین تازه‌اى به تصویب رسید. در قوانین انتخاباتى سال ١٢٨۵، کشور به‌ایالات و ولایات تقسیم شده بود و انجمن‌‌های ایالتى و ولایتى، داراى قدرت اجرایى و قضایى بودند اما از توان قانون گذارى برخوردار نبودند. بهررو، اقتدارشان شگفت انگیز بود. آنها ١- بر انتخابات مجلس نظارت می‌کردند؛ ٢- نحوه کار فرماندار را سرپرستى و از قدرت اتهام وارد کردن به وى برخوردار بودند؛ ٣- می‌توانستند به جمع آورى مالیات به پردازند، حدود مناطق را تعیین و در جرح و تعدیل اختصاص مالیات به‌انها، تصمیم گیرى کنند؛ ۴- بخشى از مالیات محلى را براى اجراى طرح‌‌های محلى از جمله ساخت مدرسه، پل، جاده و بهدارى کنار گذارند؛ ۵- ساختمان‌‌های دولتى را اجاره دهند و یا براى اجراى طرح‌‌های عمومی‌به فروش رسانند؛ ۶- براى دانشجویان بینوا هزینه تحصیل پرداخت کنند؛ ٧- براى کارمندان دولت بازنشستگى تأمین کنند. با این حال ماده ١٠٣ قانون جدید، انجمن‌‌ها را از پرداختن به‌امور سیاسى بر حذر می‌داشت، اما گذشت زمان نشان داد که‌این ممنوعیت معمولا نا دیده گرفته می‌شد. مردم ایالات و ولایات ساکن تهران نیز انجمن شان را تشکیل می‌دادند؛ (مانند انجمن اصفهانى‌‌های تهران و یا انجمن شیرازى‌‌های تهران) که رابطى بین شهرشان و مجلس بودند. انجمن آذربایجانى‌‌ها گسترده ترین و با نفوذ ترین انجمن بود که حدود سه هزار عضو داشت و به ریاست تقى زاده، نقش مهمی‌در رویداد‌‌های تهران ایفا می‌کرد. برخى از انجمن‌‌های با نفوذ تهران مانند، اتحادیه طلاب به ریاست ملک المتکلمین، انجمن بارداران دروازه قزوین به ریاست سلیمان میکده (عضو کمیته ملى انقلابى)….پشتیبان مجلس بودند و در فرصت‌‌های زیادى شاه را با چالش روبرو می‌ساختند. انجمن‌‌های دیگرى نیز وجود داشتند که ماهیت آنها صنفى و یا مذهبى بودند مانند، انجمن خیاطان، ایرانیان ارمنى، زرتشتیان و یهودیان.
با روى کار آمدن رضا شاه و پیشبرد سیاست‌‌های تمرکز گرایانه‌اش، از قدرت اقتصادى و سیاسى استان‌‌های کشور بشدت کاسته شد و به تدریج کلیه‌امور سیاسى و حتى تجارى کشور در تهران متمرکز گردید. در پایان سلطنت وى و پیش از تبعیدش به خارج، نه تنها از انجمن‌‌های ایالتى و ولایتى خبرى نبود حتى مجلس شوراى ملى نیز به نهادى نمایشى تبدیل شد. پسر وى نیز کماکان به سیاست‌‌های خود سرانه و تمرکز گرایانه‌ادامه داد و نقش نهاد‌‌های محلى و مدنى در امور سیاسى و تصمیم سازى کشور به حد اقل رسیدو زمینهای دیکتاتوری فردی فراهم گردید . درواقع در یک قرن پیش ؛ میزان مشارکت سیاسی مردم و کنترل دولت از طرف نهادهای مدنی بیشتر بوده است. ودر طول زمان؛ روند نزولی پیدا کرده است .یک نوع فدرالیسم سنتی حاکم بوده است که مدیریت ممالک محروسه را بعد از انقلاب مشروطه به عهده انجمن های ولایتی نهاده است .علت اصلی عقبماندگیهای اقتصادی- سیاسی جامعه کنونی هم فقدان این نهادهای مردمی در ساختار سیاسی میباشد . این دو انجمن ؛ پایه های اصلی مجلس شورایملی بودند و بدون حضور این انجمنها ؛ پارلمان ملی نمیتواند در بر گیرنده آرای تمام ایالات و ولایات باشد .در حقیقت پارلمانتریسم و دموکراسی پارلمانی که امروزه مورد بحث اپوزیسیون است ؛پدیده تازه ای نیست و در انقلاب مشروطیت پایه گذاری شده بود و میتوانست نهادی باشد که قدرت را کنترل کند واز خودکامگی جلوگیری کند .