یکی از مهمترین مسایلی که در هر جامعه ای وجود دارد روابط اجتماعی و مناسبات مردم با یکدیگر است . بدون ارتباطات سالم و دوستانه هیچ جامعه ای قادر به داشتن صلح و ثبات نیست و هیچ گونه خشونت و افراطی گری از هر جانبی که باشد سرانجامی جز عمیق تر شدن اختلافات و به نتیجه نرسیدن در خصوص حل آنها نخواهد داشت. از این رو هر چه عدم توافق و دشمنی میان مردم بیشتر باشد به میزان بیشتری جامعه دستخوش بهره برداریهای سیاسی و اقتصادی داخلی و خارجی میگردد.
مسایل مربوط به حقوق و آزادیهای مدنی,سیاسی و اقتصادی در جامعه ایران چیزی نیست که به صورت یک جانبه بتوان آن را تضمین و عملی ساخت. همه اقشار جامعه در هر نقطه جغرافیایی و با هر فرهنگ و زبانی که هستند بایستی در به رسمیت شناختن حقوق یکدیگر نقش اساسی داشته باشند. از این طریق است که دوستی ها و مناسبات اجتماعی منسجم تر خوهند شد و آزادی و صلح برقرار خواهد شد.
در دنیای مدرن برخلاف دورانهای تاریخی سطج بالایی از آگاهی علمی ,اجتماعی , سیاسی و نیز دسترسی به اطلاعات و عضویت در شبکه های اجتماعی وجود دارد . بدین جهت شیوه برخورد با هر مسئله ای بایستی به صورتی متمدنانه و با گفتگو و تجزیه و تحلیل و بررسی همه جانبه باشد. نفی و اتهام و دعوت به خشونت و روی آوردن به زور و نفرت و کینه ورزی مشکل هیچ بخشی را حل نخواهد کرد و بلکه تاثیری بسیار منفی بر سرنوشت همه مردم خواهد داشت.
گاها مشاهده میشود که طیفی تمامیت خواه صرفا به دلیل رد و نفی حقوق مدنی و سیاسی و یا اقتصادی بخشی دیگر از جامعه جانب زور و سرکوب را گرفته ! و یا طیفی دیگر که تصور میکند با بی ارزش کردن و بی احترامی کردن به ارزشهای بخشی دیگر میتواند بر ارزش و حقانیت خود بیفزاید! اساسا این راهش نیست و حامیان هر دو نگرش به خطا رفته اند. اینان با نفی یکدیگر نمیتوانند موجودیت خود را به کرسی بنشانند . این نوع رفتارها صرفا در جهت مخالف با انسجام ,دوستی ,همکاری به منظور برخورداری از آزادی و برابری میباشند.
این که یک قوم یا ملیت میخواهد به زبان خود تحصیل کند و یا قوانین منطقه ای برای خود وضع کند ابعاد بسیار مثبت فرهنگی ,اقتصادی و سیاسی به دنبال دارد و شیوه متمدنانه و عاقلانه ای نیست که با بدبینی و تهمت و افترا با این بخش از جامعه برخورد کرد و حقوق آنان را سلب نمود و به رسمیت نشناخت. اگر این گونه باشد ,طرف مقابل نیز انگیزه ای برای به رسمیت شناختن ارزشهای کشوری نخواهد داشت.
هر قوم و ملتی حق دارد آنگونه که میخواهد جامعه خود را اداره کند و از فرهنگ و قوانین متناسب با منطقه خود در جامعه بهره ببرد. کسی نمیتواند حقوق مدنی و اقتصادی و سیاسی را از این مردمان بگیرد به هر نامی که میخواهد باشد. به نام ملیت و کشور و مرز و مرکز و … نمیتوان حقوق مردم را پایمال کرد و از آنان انتظار داشت که برای یک سیستم تمامیت خواه جانفشانی کنند. این نوع سیستم به بقای خودکامگی و استبداد می انجامد و وجود آن را بیمه خواهد نمود.
مسئله فقر اقتصادی و از بین رفتن زبان مردمان لر و عرب و ترک و کرد و بلوچ و مازنی و گیلک و فارس و … یک مسئولیت سراسری است در قبال رفاه و آزادی و ارزشهای فرهنگی همه آنان. همچنین اقوام و ملیتها بایستی اختلافات فی مابین را حل کنند و حریم یکدیگر را به رسمیت بشناسند و برای یکدیگر احترام قائل باشند. یکدیگر را زیرمجموعه نخوانند و یا برای مناطق یکدیگر نقشه نکشند!
اقتصاد ملی حاصل ارزش کارو خدمات و منابع طبیعی همه مردم این سرزمین است و ازاین رو همه نیز بایستی به شیوه یکسان از آن بهره مند باشند. امکانات رفاهی , آموزشی,بهداشتی ,تفریحی , درمانی , حمل و نقل و … نیز بایستی به طور یکسان در اختیار همه قرار بگیرد.
این گونه است که پیوندهای اجتماعی تقویت و عدالت اجتماعی برقرار میشود. بدون شک کسانی که از چنین وضعیتی ناخشنود هستند تلاش میکنند تا با ترفندهای مختلف مانع برقراری عدالت اجتماعی بشوند. این اندیشه ها که مشخصا تمامیت خواه هستند در تضاد کامل با برابری اجتماعی و صلح و ثبات منطقه ای حرکت میکنند و عامل تقویت استبداد نیز میباشند.
بابک بیات بابلقانی