لرستانات
فدرالیسم حالتی از یک نظام سیاسی است که در آن قدرت سیاسی بین دولت مرکزی (فدرال) و دولت محلی ( ایالتی) تقسیم میشود. در جهان نمونه های مختلفی از فدرالیسم وجود دارند که بر اساس ساختار و ویژگیهای گوناگون طراحی شده اند. سیستمهای فدرال از جمله پایدارترین و قویترین سیستمهای سیاسی به شمار می آیند, اما عملیات موفق یک سیستم فدرال نیازمند یک محیط سیاسی مشخص با حکومت مردمی و همکاریهای سیاسی میباشد.
یک نظام فدرال مدرن معمولا یک خط ارتباطی مستقیم بین شهروندان و دولتهای خدمتگذار آنها برقرار میکند که لازمه بقای آن همکاری مشترک و الزام مشارکتهای مردمی و سازمانی با یکدیگر است.سیاستهای تشکیل دهنده یک نظام فدرال بایستی به لحاظ جمعیت , ثروت و منطقه جغرافیایی عادلانه و متعادل باشند که این موضوع ضامن حفظ یک سیستم غیر متمرکز به حساب می آید.
برخی از کشورهای فدرال جهان عبارتند از ایالات متحده آمریکا,کانادا, آلمان, بلژیک,سوئیس,استرالیا,اتریش,برزیل,هند, پاکستان ,عراق,سودان, ونزوئلا , امارات متحده عربی, سومالیا,روسیه,نیجریه,نپال,مکزیک,مالزی,اتیوپی و … برخی از آنها جز کشورهای توسعه یافته و برخی دیگر در رده کشورهای توسعه نیافته و یا کشورهای در حال توسعه قرار دارند. البته ذکر این نکته ضروری است که توسعه اقتصادی دارای شاخص های مربوط به خود میباشد و فدرال بودن و یا نبودن نظام سیاسی یک کشور دلیل توسعه یافتگی و یا توسعه نیافتگی یک کشور نمیباشد. به بیانی ساده تر فدرالیسم یک مفهوم سیاسی بوده و توسعه یافتگی یک مفهوم کیفی اقتصادی میباشد.
در یک نظام فدرال , که حداقل سیستم عادلانه به لحاظ تقسیم قدرت در کشورهای چند ملیتی میباشد, اختیارات هر دو دولت فدرال و ایالتی در قانون اساسی پیش بینی میشود و دادگاه فدرال حافظ و ناظر بر اجرای قوانین بر اساس قانون اساسی میباشد. معمولا مسایلی از قبیل روابط بازرگانی, چاپ پول, مالیات , بانکداری, ازدواج و طلاق, سیاست خارجی , مهاجرت , نیروهای مسلح , پست و … در حیطه اختیارات دولت فدرال یا دولت مرکزی میباشد. و دولت ایالتی یا محلی بر مسایل داخلی ایالت خود متمرکز میباشد. البته قدرت و حوزه اختیارات دولتهای فدرال و ایالتی در کشورهای مختلف متفاوت هستند و به توافقات قانونی مندرج در قانون اساسی بستگی دارند.
ملت لر از تیره های لک و بختیاری و کلهر و مینجایی و ممسنی و بویراحمدی و لیراوی و … چه در دوران شاهی پهلوی و چه در دوران جمهوری اسلامی اختیار هیچ گونه تصمیم گیری در مورد مسایل اجتماعی , اقتصادی , سیاسی و فرهنگی خود را نداشته و ندارند و بر اساس یک سیستم مرکزگرا و کاملا بسته ,هر گونه تصمیمی به طور کامل توسط مرکز گرفته شده و به مردم این منطقه تحمیل و ابلاغ میشود. لرها نه تنها در مورد مسایل فرهنگی و زبان و آموزش در منطقه خود حق و اختیار تصمیم گیری ندارند بلکه در برابر انتقال و بهره برداریهای بی رویه از منابع طبیعی و انسانی لرستان که به زیان این منطقه است نیز توان دفاع و جلوگیری را ندارند. و صرف داشتن چند نفر به عنوان نماینده در مجلس مرکز تضمین کننده حقوق مدنی و اقتصادی و سیاسی آنان نمیباشد.
بسیار ناعادلانه و غیر ضروری است که لرستان با آب و هوا, فرهنگ ,اقلیم ,ارزشها, نیازها, خواسته ها و سلیقه های متفاوت از نقاط دیگر , بر اساس قوانین تجاری و کاری و … اداره بشود که مبنای آنها بومی نیست و همچنین نتواند از فکر و خلاقیت و ایده های بومی خود بهره ببرد. لرستان نیازمند یک دولت قانونی و نیز پارلمان مخصوص به خود میباشد و اختیارات دولت محلی بایستی در قانون اساسی کشور پیش بینی شود. از این طریق وابستگیهای سیاسی و اقتصادی لرستان به مرکز کاهش یافته و یک سیستم غیر متمرکز ابجاد خواهد شد که فواید بسیاری برای لرستان خواهد داشت. با داشتن قدرت سیاسی و حق تصمیم گیری در مورد سرزمین خود مردم با احساس بهتر و اطمینان بیشتری در مشارکتهای اجتماعی حضور خواهند داشت. دولت و مجلس لرستان میتواند حافظ منابع طبیعی و انسانی لرستان باشد و از این طریق جلوی لابی گریها و سیاستهای مرکز برای معامله بر سر منابع لرستان با دیگر مناطق گرفته خواهد شد.
در یک سیستم غیرمتمرکز, دولت محلی و نیز مقامات سیاسی لرستان به جای اینکه در مرکز بنشینند و گوش به فرمان دستورات آنجا باشند, در منطقه خود مستقر شده و با رابطه مستقیم با مردم خود با درک بهتر از مشکلات و نیازهای آنها درصدد تصمیم گیری برخواهند آمد و اعتماد سازی نیز به مراتب آسانتر و عملی تر خواهد بود. همچنین لرستان میتواند روابط خود را با مناطق دیگر تنظیم و آزمایش کند. مبانی درآمدی لرستان از بازارچه های مرزی, حمل و نقل , منابع طبیعی, بازرگانی , مالیات , تولیدات و … بایستی در گروه اقتصادی پارلمان محلی لرستان اندازه گیری شوند و این منطقه بتواند درآ
مدها و منابع اقتصادی خود را صرف توسعه اقتصادی منطقه خود نماید. حمل و نقل شهری و بیرون شهری, بیکاری, رفاه , بهداشت ,درمان, نیروی پلیس, شهرداریها , زندانها, بیمارستانها, حقوق مدنی, منابع طبیعی, محیط زیست, آموزش, رادیو تلویزیون , مجلات , مالیات داخلی, کشاورزی, بازنشستگی, بیمه و مسایلی از این قبیل بایستی در حیطه اختیارات دولت ایالتی لرستان باشند و پارلمان ایالتی حق تصمیم گیری در این موارد را داشته باشد.
دولت قانونی لرستان بایستی این اختیار را داشته باشد که در مورد آموزش به زبان مادری اقدام کند و امکانات آموزشی از قبیل کلاس درس,تربیت آموزگار, نشر کتابهای آموزشی و … را تهیه نماید. تصمیم گیری در مورد رسانه های دیداری و شنیداری و همچنین روزنامه ها و مجلات به زبان بومی بایستی در اختیار دولت قانونی ایالتی باشد و برنامه های رادیویی و تلویزیونی متناسب با فرهنگ و مسایل روزمره زندگی مردم لر تهیه شوند. علاوه بر زبان رسمی کشوری هر چه که باشد, زبان بومی نیز بایستی در لرستان رسمی باشد و مکاتبات اداری داخلی به زبان بومی انجام شوند.
بابک بیات بابلقانی
